السوق السعودية تتراجع وسط تباين أداء القطاعات والأسهم

اختتم سوق الأسهم السعودي أولى جلسات شهر ديسمبر بتراجع ملحوظ، حيث انخفض المؤشر العام بمقدار 74 نقطة، أي بنسبة 0.68 في المائة، ليصل إلى مستوى 10822 نقطة. في الوقت نفسه، هبط مؤشر إم تي 30، الذي يعكس أداء الأسهم القيادية، بواقع 12 نقطة، مسجلاً انخفاضًا بنسبة 0.81 في المائة. وخلال الجلسة، تمكن السوق من الصعود إلى مستوى 10900 نقطة، إلا أنه لم يتمكن من الحفاظ على هذا الارتفاع، وتعرض لضغوط بيع أدت إلى تراجعه وفقدانه المكاسب التي حققها، والتي بلغت ذروتها بنسبة 0.56 في المائة عند مستوى 10957 نقطة. هذا التراجع يعكس حالة من الحذر والترقب في أوساط المستثمرين.
أما فيما يتعلق بانخفاض حجم السيولة، فيُعزى ذلك إلى النشاط الاستثنائي الذي شهدته الجلسة السابقة نتيجة للتعديلات التي طرأت على مؤشرات "إم سي إس آي"، حيث تشهد هذه التعديلات عادةً تداولات غير مألوفة.
ومن منظور فني، فإن قدرة السوق على تحقيق أداء أفضل في المستقبل تعتمد بشكل كبير على قدرته على الثبات والاستقرار عند مستوى 10900 نقطة، حيث يعتبر هذا المستوى نقطة دعم حاسمة.
نظرة عامة على أداء السوق
بدأ المؤشر العام تعاملات الجلسة عند مستوى 10928 نقطة، وسجل أدنى مستوى له عند 10822 نقطة، مما يمثل خسارة بنسبة 0.68 في المائة. في المقابل، وصل المؤشر إلى أعلى مستوى له عند 10957 نقطة، محققًا ربحًا بنسبة 0.56 في المائة. وفي نهاية الجلسة، استقر المؤشر عند 10822 نقطة، متخليًا عن 74 نقطة، وهو ما يعادل انخفاضًا بنسبة 0.68 في المائة. وشهدت السيولة تراجعًا بنسبة 39 في المائة، أي ما يعادل 3.1 مليار ريال، لتصل إلى 4.8 مليار ريال. كما انخفض حجم الأسهم المتداولة بنسبة 27 في المائة، أي ما يعادل 46 مليون سهم، ليصل إلى 123 مليون سهم متداول. وعلى صعيد الصفقات، فقد ارتفعت بواقع 3.3 ألف صفقة، أي بنسبة 1 في المائة، لتصل إلى 315 ألف صفقة.
تحليل أداء القطاعات
شهدت 11 قطاعًا ارتفاعًا في أدائها، بينما تراجعت بقية القطاعات. وقد تصدر القطاعات المرتفعة قطاع "السلع طويلة الأجل" بنسبة 1.75 في المائة، تلاه قطاع النقل بنسبة 1.4 في المائة، وجاء في المركز الثالث قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.1 في المائة. في المقابل، تصدر القطاعات المتراجعة قطاع "المرافق العامة" بنسبة 1.6 في المائة، يليه قطاع البنوك بنسبة 1.46 في المائة، وحل ثالثًا قطاع "الإعلام والترفيه" بنسبة 1.4 في المائة.
وكان قطاع البنوك هو الأكثر تداولًا، حيث بلغت قيمة التداولات فيه حوالي 1.4 مليار ريال، وهو ما يمثل 29 في المائة من إجمالي التداولات. تلاه قطاع المواد الأساسية بقيمة تداولات بلغت مليار ريال، وهو ما يمثل 22 في المائة من إجمالي التداولات. وجاء في المركز الثالث قطاع المرافق العامة بقيمة تداولات بلغت 451 مليون ريال، وهو ما يمثل 9 في المائة من إجمالي التداولات.
نظرة على أداء الأسهم
تأتي في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعًا "مجموعة فتيحي" بنسبة 6.1 في المائة، ليصل سعر السهم إلى 31.20 ريال، يليها سهم "صناعة الورق" بنسبة 5.73 في المائة، ليصل إلى 23.60 ريال، ويأتي في المركز الثالث سهم "سبكيم العالمية" بنسبة 5.72 في المائة، حيث أغلق عند 37.90 ريال. وعلى الجانب الآخر، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضًا سهم "ساب" بواقع 4.9 في المائة، ليغلق عند 39.10 ريال، يليه سهم "الوطنية للتعليم" بنسبة 4.6 في المائة، ليصل إلى 65.80 ريال، وجاء في المركز الثالث سهم "العربي" بنسبة 3.7 في المائة، ليقفل عند 33.35 ريال.
أما عن الأسهم الأكثر تداولًا، فقد تصدرها سهم مصرف الراجحي بقيمة تداولات بلغت 536 مليون ريال، يليه سهم "مرافق" بقيمة تداولات بلغت 347 مليون ريال، وجاء في المركز الثالث سهم "إس تي سي" بقيمة تداولات بلغت 257 مليون ريال.
وحدة التقارير الاقتصادية